صادقت الجمعية الوطنية في جلسة علنية عقدتها صباح اليوم الاثنين برئاسة النائب الثاني لرئيس الجمعية، السيد أحمدو محمد محفوظ امباله، على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على البرنامج التعاقدي بين الدولة الموريتانية والشركة الوطنية للاستصلاح الزراعي والأشغال “اسنات” للفترة 2024-2026.
وقد استعرض معالي وزير التنمية الحيوانية، السيد أحمديت ولد الشين، وزير الزراعة وكالة، أهداف مشروع القانون، موضحاً أن تحسين أداء الشركة في إطار البرنامج التعاقدي الجديد يتطلب تزويدها بمعدات وآليات جديدة لأعمال التربة. وأكد أن الإجراءات التسييرية للشركة بموجب هذا البرنامج تخضع للقانون العام، وأن التعريفات والمكافآت تم احتسابها بناءً على قائمة أسعار الوحدات التي تم التفاوض بشأنها مع الإدارة.
وأشار الوزير إلى أن هذا البرنامج من شأنه تعزيز المكاسب وتجاوز أوجه القصور المسجلة سابقاً، مما يؤدي إلى زيادة الأداء والكفاءة في تدخلات الشركة المستقبلية. وأوضح أن البلاد حققت خطوات كبيرة في مجال الزراعة والأمن الغذائي بفضل السياسات الناجعة التي نفذتها الحكومة والأدوار الحيوية التي قام بها المزارعون، مشيراً إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأرز وتقدم ملحوظ في زراعة الخضروات، وهو ما سيتم العمل على تعزيزه وتطويره.
من جانبهم، ثمّن السادة النواب مشروع القانون وأشادوا بالخصوصيات التي يمتاز بها البرنامج التعاقدي الجديد مقارنة بسابقه، معربين عن توقعاتهم العالية من الشركة الوطنية للاستصلاح الزراعي والأشغال. وأكدوا على الأهمية الاستراتيجية لقطاع الزراعة في البلاد، التي تسعى للتصدير إلى جيرانها بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الغذاء.
واستفسر النواب عن مدى وجود تداخل في الصلاحيات بين شركة “صونادير” وشركة “اسنات”، وعن الإجراءات التي قامت بها الحكومة أو تنوي القيام بها للتغلب على المعوقات التي ظهرت أثناء تنفيذ البرنامج التعاقدي السابق، مثل النقص في الطواقم البشرية المؤهلة والمعدات وآليات الأشغال الخاصة بالشركة المكلفة بتنفيذ البرنامج الجديد.
