أكد وزير الخارجية محمد سالم ولد مرزوك أن نواكشوط تتابع ملفات الموريتانيين الموقوفين خارج البلاد، مشيراً إلى أن الجهود الدبلوماسية أفضت خلال السنوات الأخيرة إلى عودة جميع من تم الإفراج عنهم إلى موريتانيا.
وبخصوص المجموعة المدانة في الجزائر، أعلن ولد مرزوك العمل على معالجة الملف، موضحاً أن الاتفاقيات القائمة بين البلدين تتيح استكمال الإجراءات المطلوبة داخل موريتانيا.
وقال إن السياسة الخارجية الموريتانية تستند إلى حماية المصالح الوطنية واستقلال القرار واحترام سيادة الدول، مع اعتماد حسن الجوار باعتباره جزءاً من منظومة الأمن الإقليمي.
