أدخلت الحكومة تعديلات على المنظومة المنظمة للشركات العاملة في البناء والأشغال العمومية، من خلال مرسوم صادق عليه مجلس الوزراء اليوم، يتضمن قواعد جديدة للتأهيل والتصنيف والاعتماد.
ومن أبرز المستجدات إخضاع مكاتب الإشراف والرقابة الوطنية للاعتماد الإلزامي، إلى جانب تقليص تركيبة اللجنة المختصة من 22 إلى 15 عضواً، واعتماد نصاب جديد لاجتماعاتها بنسبة النصف زائد واحد.
كما يتيح التنظيم الجديد تشكيل لجنة فنية فرعية بقرار وزاري، مع توحيد بعض المجالات القطاعية المرتبطة بالسدود والمياه الصالحة للشرب والصرف الصحي.
