يمثل تشكيل حكومة المأمورية الثانية لفخامة رئيس الجمهورية السيد / محمد ولد الشيخ الغزواني بقيادة معالي الوزير الأول المختار ولد انجاي بما تعكس من حرص على التوفيق بين متطلبات الكفاءة والحيوية الشبابية وتأكيد ضمانات الخبرة والتجربة اهم ملامح العهدة الجديدة.
لذا فهي تحمل من المؤشرات الايجابية ما يحق لشعبنا معه أن يطمح بتفاؤل الى نجاح هذه الحكومة في تحقيق تطلعاته المشروعة والاستجابة السريعة لانتظاراته ومطالبه الملحة تكريسا لمضامين البرنامح الطموح الذي رسمه فخامة رئيس الجمهورية لمواجهة تحديات المأمورية القادمة والذي يقوم على مرتكزات اساسية هي :
-“مرتكز الحكامة الجيدة أوالحكم الرشيد .
– ومرتكز الرفع من الاداء الاقتصادي ونجاعة السياسات والبرامج التنموية معززا بالآفاق والموارد الاقتصادية الواعدة لبلادنا في ظل قرب استغلال عائدات الغاز .
– ومرتكز تطوير المواد البشرية بما يعنيه من تعليم جمهوري مندمج قادر على توفير المزيد من فرص التكوين المهني ومتطلبات سوق العمل .
– واخيرا مرتكز الاندماج الاجتماعي بما يحمله من تحديات تتعلق بمواجهة مساعي تمزيق نسيجنا الوطني عبر دعاوى الشرائحية والفيئوية والعنصرية .
وبما انه لاسبيل إلى كسب رهان هذه المرتكزات التنموية إلا بالمزيد من العمل على ترسيخ دعائم الوحدة الوطنية وتكريس قيم دولة القانون والمساواة في الفرص ووضع حد لمظاهر الغبن وغياب دولة المواطنة والعدالة، وفوق هذا وذلك مواجهة خطر الفساد والمفسدين لما يمثله هذا الداء العضال من هدر للموارد وافساد للقيم وتبديد للمال العام وتعطيل لاسباب النهوض . ان القدرة على مواجهة كل هذه التحديات وغيرها يفرض على حكومتنا الجديدة التوثب الدائم لدرء المخاطر الجيوستراتية المتزايدة على بلدنا ، حيث يتعاظم خطر الصراعا الدولية على مقدرات الشعوب والبلدان الضعيفة منذرا بحروب مباشرة او بالوكالة بين قوى الاستكبار والتجبر العالمية وتتكرس فيه أكثر فأكثر مظاهر الهيمنة وغياب العدالة الدولية، مخلفة المزيد من ضحايا ممارسات ظلم وقهر الشعوب المستضعفة وفي مقدمة ما نراه من ممارسات ضد الشعب الفلسطيني الشقيق ، الذي يواجه في غزة الصامدة وفي باقي مناطق فلسطين المحتلة الاخرى إبادة جماعية من طرف الكيان الصهيوني الغاصب في ظل تواطئ دولي مقيت بين هذه القوى .
ناهيك عن مخاطر وضعنا الإقليمي المضطرب وغير المستقر أمنيا ولا سياسيا، لكل ذلك فإن اعتماد دبلوماسية ناجعة تقوم على الوعي بالمخاطر الكبيرة التي يشكلها هذا الوضع العام على بلادنا وتقوية جبهتنا الداخلية بما في ذلك توفير ما يلزم من أسباب القوة والردع لجيشنا الباسل وقوات أمننا، هو السبيل الوحيد لدرء الخطر وضمان الاستقرار الوطني .
نشير اخيرا إلى أن من ميزات هذه الحكومة الجديدة انها مع ما تعكسه من تنوع يأخذ بعين الاعتبار خصوصياتنا الديمغرافية والاثنية والجهوية؛ فإنها اخذت بمحددي الجدارة والكفاءة بعيدا عن أساليب المحاصصات المقيتة التي الفناها في حكومات العقود الاخيرة، رغم ما تؤكده تجارب هذه المحاصصات من مخاطر التشرذم والتمزق على البلدان التي خبرتها .
