في حي “امكيزيره 1” بمقاطعة تيارت، يوجد مسجد متواضع “مصلى” يرتاده سكان هذا الحي، منذ عدة عقود من الزمن، ويحتل هذا المسجد مساحة تقدر بقطعتين أرضيتين، ومنذ أيام قام القيِّمون على هذا المسجد بهدمه (الصور) من أجل إعادة بناءه بشكل أفضل، ولكن تبين أن الأمر يتعلق بزيادة مساحة هذا المسجد بما يعادل مساحة قطعة أرضية، وهو الأمر الذي سيؤثر على بعض الجيران عبر تضييق الشارع المار من أمامهم، وهو ما رفضناه واعتبرناه توسعا غير مشروع، وهو بمثابة “كزرة”، لا يستند على أي وثيقة من أي جهة رسمية، لذا قمنا بإبلاغ السلطات الادارية المختصة، وبالتحديد حاكم مقاطعة تيارت، حيث طلب منا تزويده بنسخة من المخطط العمراني للمنطقة محل النزاع، فاستصدرناه له بتاريخ: 6 أغسطس 2024 (وثيقة)، والذي يتضح من خلاله أن هذا “المصلى” يشغل الحيز الذي كان قائما عليه فقط، والذي يمثل مساحة قطعتين أرضيتين، فأكد لهم الحاكم أن عليهم التمسك بموقفهم السليم قانونيا.
ولكن المشرفين على عملية إعادة بناء هذا المسجد استظهروا من جديد بمخطط عمراني للمنطقة محل النزاع، بتاريخ 15 أغسطس 2024 (وثيقة)، والذي يبين أن المسجد يشغل 3 قطع أرضية ؟! فما كان منا، كمتضررين، إلا أن رفعنا شكاية إلى وزير الإسكان والعمران، للبت في الموضوع، ولكن يبدو أن الأخير يوجد في إجازة تدوم 15 يوما، فانتهز المشرفون على عملية إعادة بناء هذا المسجد الفرصة لفرض الأمر الواقع والشروع في إعادة البناء على الحدود الجديدة !!!
وهو الأمر الذي رفضناه، إذ كيف يقام مسجد على قطعة لا يملكها، ضف إلى ذلك أنها تجر الضرر البين لنا كجيران، وكادت أن يحصل شجار بيننا مع هؤلاء الذين جاؤوا ليفرضوا بالقوة هذه “الكزرة” الجديدة.
وبهذه المناسبة فإننا نطالب بإنصافنا وتحقيق العدالة من خلال اعتماد المخطط الأول والقديم، وإبقاء ما كان على ما كان، وحتى لا تصبح المخططات العمرانية مجرد لعبة في يد البعض من أصحاب النفوذ فيحذف ما شاء ويضيف ما شاء ومتى شاء، وأملنا كبير في الله وفي حكومتنا الجديدة في أن تحق الحق وتبطل الباطل.
انواكشوط، بتاريخ: 20 أغسطس 2024
المعنيون:
ـ المختار أعمر/رقم المنزل: 32، تلفون: 41445455
ـ جيب انياص/رقم المنزل: 100، تلفون: 36301778
ـ عبد الله العتيق محمد/رقم المنزل: 41، تلفون: 26967773
ـ فاطمة المختار/رقم المنزل: 99، تلفون: 43682664
