كل وقت يتم العثور فيه على الخمور أو المخدرات أو أدوية فاسدة أو مواد غذائية منتهية الصلاحية أو عصابات كبيرة لا نشاهد أفراد العصابة إلا عندما يكونوا ضعفاء بينما رؤساؤها دائما في مأمن خاصة إذا كانوا أجانب أما من يقف وراءهم أو يحميهم ويستمر في إبقائهم خارج دائرة الجزاء فهو الذي لايمكن الوصول إليه .
وهكذا تظل الكحول بالأطنان، والمخدرات بالاطنان، والمواد منتهية الصلاحيات بالأطنان، والأدوية المزورة بالأطنان: كل ذلك في مخازن للبيع أوفي البر أو البحر لكنه أمر لا يتوقف ولا يصدع أصحابه ولا يرعوون رغم العمل المميز والدؤوب للشرطة والدرك والجمارك، وبالامكانات المتواضعة، ومن خلال المتابعات والمداهمات الناجحة، إلا أنه يظل مجهودا فارغا من دون جدوى لأنها هذه القضايا تذوب في القضاء أو دونه لتعبر لنا عن حالة من التسيب القانوني، ومن ضعف الدولة أمام قوة لوبيات المال المعششة في الدولة العميقة الذين يراهنون على عدم فاعلية القضاء وعدم إنفاذ القانون وعدم قدرة الدولة في النهاية على معاقبتهم فهل هناك في قلب الدولة من هو جزء من هذا؟.
الدولة التي لا تتم فيها معاقبة المجرمين، ويتم فيها الإفلات من العقوبات بصفة دائمة، لا تعبر عن ذاتية الدولة، ولا عن أي مستوى من الاحترام، ولا من المصداقية، حيث يظل أصحاب هذه الجرائم، التي أبطالها أجانب ومواطنون، طلقاء صينية تزود الخمّارات، وفرنسي يزود “السوق بالمخدرات النقية “، وتجار يزورون المواد الغذائية خاصة الأكثر استهلاكا مثل الشاي والمواد الأخرى المسرطنة، ومستوردين للسموم القاتلة تحت شعار الأدوية: جرائم لا تنقطع ولا تنتهي، وعصابات لا تموت بل تتجدد مع نفس الأبطال ونفس العصابات، ومع ذلك يبقى السجن للضعفاء فقط .
فهناك 3300 سجين تقريبا يقبعون في السجن بسبب تهم بسيطة مثل نشل وسرقة قنينة غاز أو هاتف محمول وغيرهما، وأغلبهم تجاوز محكوميته بسبب أنه لا يملك مصاريف الدفاع بواسطة محام يتابع ملفه، أو بسبب تعقيد الإجراءات ، في حين أن الأمر لا يستحق السجن أصلا او السجن بأكثر من مدة تقل عن السنة، بينما أكلة الميزانيات والمشاريع ومروجو الخمور والمخدرات وباعة المواد الفاسدة، كل أولئك، من “الذين يسعون في الارض فسادا”، يبقوا طلقاء لأن وراءهم قوة من الدولة العميقة أو من الرشوة تحميهم .
هذا ليس تعبيرا عن دولة قانون، ولا دولة إصلاح. من هنا يجب أن يبدأ الإصلاح. لابد من إنفاذ القانون في مثل هذه الجرائم التي أفسدت البلاد والعباد وجعلت دولتنا منتهكة الحرمة .
يجب أن يتضمن برنامج المائة يوم إنفاذ العدالة والقانون .
