أحالت النيابة العامة في ولاية نواكشوط الغربية، مساء اليوم، السياسي أحمد ولد صمب إلى السجن، برفقة شخصين آخرين هما محمد إسلم وسيداتي عالي، بتهمة التلبس بجرائم وفقًا لقانوني حماية الرموز والجريمة السيبرانية.
جاءت هذه الخطوة بعد مثولهم أمام النيابة العامة عقب توقيفهم من قبل الدرك، حيث خضعوا للتحقيق قبل إحالتهم للسجن مباشرة، دون المرور بقاضي التحقيق، نتيجة تكييف قضيتهم كحالة تلبس.
تمت الإحالة بعد انتشار مقطع صوتي لولد صمب، وجه فيه انتقادات لاذعة للرئيس محمد ولد الغزواني وحكومته، واصفًا إياهم بالعصابة ومتهمًا إياهم بالفساد والمتاجرة بالممنوعات.
ووجهت النيابة العامة لولد صمب تهمًا تتعلق بنشر محتوى مرئي على وسائل التواصل الاجتماعي يتضمن سبًا لرئيس الجمهورية والتحريض على التمييز وبث الكراهية بين مكونات المجتمع، وذلك استنادًا إلى مواد قانون حماية الرموز، قانون تجريم التمييز، وقانون الجريمة السيبرانية.
