انطلقت اليوم الثلاثاء بالعاصمة الغامبية، بانجول، أعمال المنتدى الأول للدول الأطراف بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، المنظم من طرف اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، على هامش دورتها العادية الحادية والثمانين.
وسيناقش المشاركون في المنتدى، الذي يدوم يومين، مواضيع تتعلق بالجهود والإجراءات المتخذة من طرف الدول الأطراف لإعمال الحقوق والواجبات المنصوص عليها في الميثاق، وعرض أبرز التحديات، سعيا لتحديد أفضل الممارسات في المجال. وسيتم التركيز على ثلاثة محاور رئيسية تتعلق بالقضاء على انعدام الجنسية وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والحماية والأمن الاجتماعي.
وقد ألقى السيد المفوض المساعد كلمة بالمناسبة، تعرض فيها لمجمل التدابير التي اتخذتها بلادنا من أجل إعمال أحكام الميثاق.
ترأس وفد بلادنا السيد الرسول ولد الخال، المفوض المساعد لحقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني. ويضم الوفد كل من:
– السيد سيدي محمد ولد شيخنا ولد الإمام، مدير حقوق الإنسان؛
– السيد اسلمو ولد عليين، مدير العلاقات مع المجتمع المدني.
السيد امناتا با ممثلة لسفارتنا بأديس ابابا
وإليكم المداخلة الأولى للوفد اليوم:
بســــــــــــم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على نبيه الكريم
السيد الرئيس؛
السادة والسيدات أعضاء اللجنة الموقرون؛
أغتنم هذه الفرصة لأهنئ اللجنة بمناسبة انعقاد هذا المنتدى، الأول من نوعه بالنسبة للدول الأطراف بالميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب، آملا أن تساهم مخرجاته في تعزيز التعاون البناء بين الدول واللجنة، من أجل التنفيذ الفعال لمقتضيات وأحكام الميثاق.
السيد الرئيس؛
إدراكًا منا للمكانة المحورية التي تحظى بها حقوق الإنسان في عملية التنمية برمتها، ونظرا لما يوفره الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب من إمكانات واعدة لترقية وحماية حقوق الإنسان مع مراعاة الخصوصية الثقافية والاجتماعية للشعوب، قمنا بتضمين الميثاق في ديباجة دستور بلادنا، جنبا إلى جنب مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، كمصدر للمبادئ الديموقراطية والقيم الروحية والإشعاع الحضاري.
ومن أجل الإعمال التام لأحكام الميثاق، قمنا بنشر نص الميثاق في عدد خاص من الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية، يحمل الرقم 1493 (مكرر) بتاريخ 15 سبتمبر 2021، ضمن صكوك قانونية أفريقية أخرى تتعلق بحقوق الإنسان. وبهذا، ووفقًا للمادة 80 من الدستور أصبحت أحكام الميثاق قابلة للتطبيق المباشر، ويمكن الاحتجاج بها أمام المحاكم، ولها الأسبقية على القوانين الوطنية.
وقد تم تنظيم العديد من ورشات العمل والدورات التدريبية والتوعوية بأحكام الميثاق للجهات الفاعلة ذات الصلة، بما في ذلك مؤسسات إنفاذ القانون ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام. علاوة على التدابير ذات الطابع القانوني والمؤسسي التي تم اتخاذها لإعمال الميثاق.
وكما تعلمون السيد الرئيس، تولي حكومة بلادي أهمية كبرى للتفاعل الإيجابي مع لجنتكم الموقرة، من أجل تعزيز الحوار البناء والتعاون البيني المثمر في مجال تنفيذ أحكام الميثاق والتوصيات الصادرة لنا في هذا الإطار. فقد قدمت حكومة بلادي وناقشت تقريرها الأولي والتقارير الدورية المطلوبة والتي وصلت لحد الآن 4 تقارير، تمثل في مجملها 17 تقريرا دوريا. ونعمل الآن من خلال اللجنة الفنية متعددة القطاعات المكلفة بإعداد التقارير ومتابعة التوصيات على إيداع التقرير الدوري الثامن عشر لدى لجنتكم.
وعلاوة على الزيارات الميدانية التي قامت بها اللجنة لبلادنا، والتي كان آخرها في 2017، استضافت بلادي في عام 2018 أعمال الدورة العادية الثانية والستين للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب والمنتديات المحضرة لهذه الدورة، وهي منتدى المنظمات غير الحكومية وملتقى المؤسسات الوطنية الأفريقية لحقوق الإنسان.
أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
