الأخبار (نواكشوط) – أكمل المفتش العام للدولة الجديد سيدي محمد ولد بيده أكثر من 100 يوم في منصبه الجديد دون أي يؤدي اليمين القانونية، والتي يلزمه به المرسوم رقم: 018 – 2022، الصادر بتاريخ: 10 فبراير 2022.
وعين ولد بيده مفتشا عاما للدولة الجديد بموجب مرسوم صادر يوم 08 أغسطس الماضي.
وتلزم المادة: 5 من المرسوم رقم: 018 – 2022 المفتش العام للدولة ومفتشي الدولة بأداء اليمين القانونية أمام رئيس الجمهورية، فيما يؤدي المفتشون المساعدون اليمين القانونية أمام رئيس المحكمة العليا.
وسبق لولد بيده أن أدى اليمين القانونية أمام رئيس المحكمة العليا بصفته مفتشا مساعدا، غير أنه لم يؤد اليمين القانونية – إلى الآن – رغم تعيينه مفتشا عاما للدولة منذ بداية أغسطس الماضي.
وشارك ولد بيده بصفته مفتشا عاما للدولة في أنشطة عمومية من بينها ورشة نظمتها وزارة الاقتصاد والمالية يوم 02 أكتوبر الماضي حول “تقييم مخاطر الفساد داخل المديرية العامة للجمارك”، وأكد خلال كلمته في افتتاحها أن الفساد ليس مجرد مشكلة أخلاقية، بل هو عقبة رئيسية أمام التنمية الاقتصادية وأمن البلد، مشددا على أن الجهود اليوم تركز على المناطق الحدودية حيث تعتبر نقاطا حساسة يمكن أن يسهم الفساد فيها إلى تعزيز انعدام الأمن وإضعاف صمود السكان.
