أعلنت وزارة المالية الموريتانية اعتماد إجراءات جديدة لتنظيم الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة ضمن إصلاحات قانون المالية لسنة 2026، بهدف تبسيط الإجراءات وضبط سوق الهواتف في موريتانيا.
وخفضت الوزارة الرسوم على الهواتف الذكية من 32.75% إلى 30%، بينما حُددت على الهواتف العادية بنسبة 12%، وأطلقت منصة رقمية جديدة تتيح للبائعين والمستخدمين إتمام الإجراءات عن بُعد إلى جانب المسار التقليدي في مكاتب الجمارك.
وستمكّن المنصة الجديدة من مراقبة الأجهزة، حيث يتلقى المستخدم رسالة نصية في حال رصد هاتف غير مسجل، مع مهلة 15 يوماً لتسوية وضعية الجهاز قبل تعليق الخط، كما يمكن التحقق من حالة الهاتف عبر إدخال الرقم التعريفي (IMEI) في التطبيق المخصص.
