أظهرت دراسة ميدانية أعدها الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، أن أشكال العنف المسلط على النساء شهد خلال الثلاث سنوات الأخيرة “منعطفا خطيرا ببروز جرائم التقتيل العمد حيث ارتفع عدد النساء ضحايا هذا الشكل الجديد من العنف إلى 25 حالة سنة 2023 مقابل 15 حالة سنة 2022”.
وتم الاعتماد في هذه الدراسة التي وضعت تحت شعار “سكاتنا قاتل”، والتي قدمت نتائجها خلال لقاء احتضنه السبت فضاء “13 أوت” بالعاصمة التونسية، على شهادات لـ179 امرأة ممن اتصلن بالاتحاد الوطني للمرأة التونسية وابلغن عن تعرضهن للتهديد بالعنف والقتل بين سنة 2023 وإلى غاية شهر أغسطس 2024.
وبحسب الدراسة فإن التهديد بالقتل يسلط في مرتبة أولى على الشريحة العمرية بين 51 و60 سنة بنسبة 36 في المئة، ثم تليها ما بين 41 و50 سنة بنسبة 22 في المئة، وتليها الفئة العمرية بين 31 و40 سنة بنسبة 16 في المئة.
وأكدت الدراسة أن أغلب الضحايا إما في وضعية اقتصادية هشة (تبعية اقتصادية للزوج أو الأب أو الأسرة) أو تتقاضين أجرا زهيدا لا يفي بالحاجيات ولا يسمح بالاستقلالية الذاتية، فضلا عن أن معظم الضحايا يعتقدن أن التضحية من أجل الحفاظ على استقرار أسرهن وأبنائهن واجب مقدس رغم العنف المسلط عليهن، ويعود ذلك إلى التنشئة الاجتماعية والموروث الثقافي السائد.
وأشارت الدراسة إلى أن النسبة الأكبر من النساء ضحايا العنف ذات مستوى تعليمي محدود، حيث بلغت نسبة النساء ضحايا العنف اللاتي لهن مستوى تعليم ثانوي 28 في المئة ومستوى تعليم ابتدائي نسبة 24 في المئة والأميات نسبة 17 في المئة.
وأبرزت الدراسة وفق ما نشرته وكالة تونس أفريقيا للأنباء، أن استفحال ظاهرة التهديد بالقتل يرتبط ارتباطا وثيقا بضعف المستوى التعليمي الذي يترتب عنه جهل الضحية بالحقوق التي يكفلها لها القانون. أما الضحايا ذات المستوي التعليمي الجامعي والبالغة نسبتهن 19 في المئة فهن أقل عرضة للعنف، حيث تبين أنه كلما ارتفع المستوى التعليمي كلما تيسر على المرأة الولوج إلى الهياكل المختصة أو الإجراءات القانونية الكفيلة بحمايتها.
