نظم مركز نواكشوط للدراسات القانونية والاجتماعية، مساء أمس، ندوة علمية في قاعة المكتبة الوطنية تحت عنوان “الاغتصاب وسؤال الحماية القانونية والاجتماعية”، بحضور أكاديميين، باحثين، برلمانيين، رؤساء أحزاب، وممثلين عن منظمات المجتمع المدني.
افتتح الندوة رئيس المركز، الدكتور محمد عبد الجليل الشيخ القاضي، الذي أكد في كلمته على خطورة ظاهرة الاغتصاب، واصفًا إياها بجريمة تهدد القيم الإنسانية والاجتماعية. ودعا القاضي إلى ضرورة تكاتف جهود رجال الدين والقانون والمنظمات الحقوقية لمكافحة هذه الجريمة، مشددًا على أهمية مناقشة التشريعات الوطنية ومدى فعاليتها في حماية الضحايا وردع الجناة.
تضمنت الندوة مداخلات علمية تناولت جوانب متعددة للظاهرة. حيث قدم رئيس مصلحة الإرشاد والتوجيه بالمجلس الأعلى للفتوى والمظالم، المصطفى محمد محفوظ بيده، ورقة حول “الموقف الشرعي من الاغتصاب”، موضحًا تكييف الجريمة وتمايز العقوبة. كما تناولت الأستاذة ميمونة محمد سالم أسباب انتشار الاغتصاب ودوافعه. من جانبها، ركزت ممثلة المرصد الوطني لحقوق المرأة والفتاة، عيشة الحسن، على دور المجتمع المدني في دعم ومناصرة ضحايا الاغتصاب.
أما المحامي سعيد مبارك، الأمين العام للمركز، فقد استعرض جريمة الاغتصاب في القانون الموريتاني، موضحًا أوجه القوة والضعف في النصوص القانونية المتعلقة بهذه الظاهرة.
