دعا الوزير الأول إلى تعزيز الدعم الدولي للدول الإفريقية في مواجهة آثار التغير المناخي، مشيرًا إلى أن القارة تتحمل تداعيات كبيرة رغم محدودية مساهمتها في الانبعاثات العالمية للغازات الدفيئة.
وطالب بتكثيف الجهود في مجالات التمويل المناخي والتكيف ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات، بالتوازي مع تعزيز الإمكانات المحلية وتطوير البنية التحتية القادرة على الصمود وحماية النظم البيئية.
وأكد أن الاستثمار في المرونة المناخية يمكن أن يتحول إلى وسيلة لدفع النمو الاقتصادي وتحسين الأمن الغذائي وخلق فرص العمل، داعيًا إلى إيصال تطلعات الدول الإفريقية إلى مؤتمر الأطراف COP31.
