قال الوزير الأول إن التغير المناخي أصبح من أبرز عوامل الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية، بفعل تزايد الظواهر المناخية الحادة وتأثيراتها المباشرة على حياة السكان.
وأشار إلى أن الجفاف والتصحر وتدهور الأراضي والضغط على المياه، إلى جانب الفيضانات والتعرية الساحلية، تنعكس على الأمن الغذائي وحركة السكان واستقرار المناطق والاقتصادات في الساحل وخليج غينيا.
وشدد على أن السياسات المناخية لم تعد منفصلة عن قضايا التنمية والأمن والسلام، داعيًا إلى إدماج مواجهة المخاطر المناخية في الخطط الحكومية والاستثمارات واستراتيجيات الوقاية من الأزمات.
