أكد الوزير الأول أن مواجهة تداعيات التغير المناخي في منطقتي الساحل وخليج غينيا تفرض تعزيز التعاون والتنسيق بين دول المنطقة، بالنظر إلى تشابك التحديات التي تواجهها.
وأوضح أن الموارد الطبيعية والأحواض المائية والمناطق الساحلية والنظم الزراعية والرعوية لا تتوقف عند الحدود الوطنية، كما أن حركة السكان المرتبطة بالظروف المناخية تتطلب استجابات مشتركة بين الدول.
ودعا إلى تطوير آليات لتبادل المعلومات والإنذار المبكر، وتحسين الإدارة المشتركة للموارد الطبيعية، إلى جانب توجيه الاستثمارات نحو مشاريع ترفع قدرة المجتمعات على مواجهة المخاطر المناخية.
