صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء على مشروع قانون يقضي بتعديل بعض أحكام الأمر القانوني رقم 91-024 الصادر بتاريخ 25 يوليو 1991، المعدل، المتعلق بالأحزاب السياسية.
وقال وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين خلال مشاركته في المؤتمر الصحفي الحكومي، إن مشروع القانون الحالي يتضمن جملة من الإصلاحات تهدف إلى ضمان نشأة أحزاب سياسية قادرة على أداء مهامها على الوجه الأكمل؛ خاصة فيما يتعلق بإعداد برامجهم المجتمعية، وتأطير المواطنين.
وأضاف ولد محمد الأمين أن هذه الإصلاحات تتلخص في عدة محاور على غرار زيادة عدد أعضاء الجمعية العامة التأسيسية للحزب من 20 إلى 150 مواطنا يمثلون كافة ولايات الوطن.
وأشار إلى أن القانون الجديد ينص على تزكية برنامج الحزب من طرف خمسة آلاف (5000) مواطن، ينتمون بحسَب محل الميلاد إلى نصف ولايات الوطن على الأقل، على ألا يقلَّ عددُ المنتسِبين في الولاية الواحدة عن 10% من العدد الإجمالي للمنتسبين للحزب، وتمثِّلُ النساءُ نسبة 20% على الأقل من العدد الإجمالي لأعضاء الحزب.
