قبل يوم من حلول شهر رمضان، تشهد أسواق نواكشوط نشاطًا متزايدًا لتلبية احتياجات المواطنين المتزايدة خلال الشهر الكريم، حيث تنتشر السلع الرمضانية بكثافة أمام المحلات وفي أسواق المعارض الخاصة بالمطار القديم.
حملات حكومية ومضاربات في الأسعار
أطلقت السلطات الحكومية حملات رقابية لضبط الأسعار، كما أعلنت وزارة التجارة عن إجراءات لمراقبة الأسواق. ومع ذلك، تشهد الأسعار ارتفاعًا ملحوظًا نتيجة المضاربات، خاصة في المواد التموينية الأكثر طلبًا. ورغم تأكيد بعض التجار على توفر الإمدادات، فإن الزيادات المتكررة في الأسعار تظل مصدر قلق للمستهلكين.
وفي إطار جهود التخفيف، أعلنت الحكومة عن برنامج تضامني بقيمة 500 مليون أوقية جديدة لدعم 129 ألف أسرة، إضافة إلى توسيع دكاكين “أمل” إلى 1,700 دكان في جميع أنحاء البلاد، ودعم ثماني مواد أساسية بأسعار مخفضة.
تحديات الأسعار وتأثيرها على المواطنين
على الرغم من هذه الجهود، لا يزال المواطنون يواجهون صعوبات مع ارتفاع أسعار بعض السلع الأساسية مثل الدقيق، الزيت، والخضروات، حيث يعزو بعض التجار ذلك إلى زيادة الرسوم الجمركية وارتفاع تكاليف النقل، بينما يرى آخرون أن الاحتكار والمضاربة يفاقمان المشكلة.
وبالنسبة للخضروات، يتوقع أن تظل أسعارها في متناول المواطنين، حيث يسجل سعر الكيلوغرام الواحد من الطماطم 30 إلى 35 أوقية جديدة، فيما يصل سعر البصل والبطاطس والجزر إلى 60 أوقية جديدة. ومع ذلك، تواجه المنتجات المحلية تحديات تتعلق بالجودة والتخزين، ما يجعلها أقل قدرة على منافسة المستورد.
دور المجتمع المدني والمستهلكين
وسط هذه التحديات، يبرز دور المجتمع المدني في مراقبة الأسواق والإبلاغ عن التجاوزات، إلى جانب أهمية وعي المستهلكين في البحث عن بدائل والالتزام بالاستهلاك المسؤول.
تحديات النظافة والفوضى في الأسواق
رغم جهود الحكومة لتحسين البنية التحتية وتنظيم الأسواق، لا تزال بعض المناطق مثل سوق المغرب تعاني من انتشار القمامة والفوضى، حيث يشكو التجار من ارتفاع الإيجارات وضعف المردودية، بينما تظل الطرقات مسدودة بالمعروضات، مما يشكل خطرًا في حالات الطوارئ.
توقعات مستقبلية
مع استمرار الرقابة الحكومية وإجراءات الدعم، يُتوقع استقرار نسبي في الأسعار، لكن يبقى التحدي الأكبر هو الحد من المضاربات وضمان استمرار توفر المواد الأساسية طوال شهر رمضان.
