أكدت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والموريتانيين في الخارج أن موريتانيا تستقبل حاليًا مواطنين من الدول المجاورة، بعضهم لاجئون والبعض الآخر مهاجرون تقليديون، مشيرة إلى أن وضعهم القانوني يخضع للوائح الوطنية والدولية المعمول بها.
وشددت الوزارة، في بيان لها، على ضرورة التمييز بين أنواع الهجرة الثلاثة التي تعرفها البلاد، وهي: الهجرة النظامية، وهجرة اللاجئين، والهجرة غير النظامية. وأوضحت أن موريتانيا، بحكم موقعها الجغرافي والروابط التاريخية التي تجمعها بدول الجوار، لطالما كانت أرض استقبال لحركات سكانية متواصلة عبر العصور.
وفي سياق متصل، أعربت الحكومة عن قلقها من تداعيات الهجرة غير النظامية، مؤكدة أنها قد تشكل تهديدًا للعلاقات الثنائية والأمن المشترك في المنطقة، فضلًا عن تسهيل انتشار الجريمة المنظمة، بما في ذلك الاتجار بالبشر.
وأوضحت الوزارة أن موريتانيا بذلت جهودًا كبيرة لتمكين المهاجرين من تسوية أوضاعهم القانونية، عبر إجراءات مبسطة للحصول على تصاريح إقامة، لكنها لاحظت أن عددًا كبيرًا من المهاجرين لم يلتزموا بتجديد وثائقهم في المواعيد المحددة، ما يجعل وضعهم القانوني غير مستقر.
وفي هذا الإطار، أكدت موريتانيا التزامها الراسخ بتشجيع الهجرة النظامية الآمنة والمنظمة، مع مواصلة مكافحة تدفقات الهجرة غير النظامية بحزم. كما جددت موقفها باعتبارها بلدًا مرحبًا بالمقيمين القانونيين، وخاصة القادمين من الدول المجاورة، انطلاقًا من إرثها التاريخي القائم على التلاحم والتعايش.
