أطلقت مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني اليوم الخميس في نواكشوط ورشات تكوينية لصالح مجموعة من هيئات المجتمع المدني.
وتهدف هذه الورشات التي تستمر 10 أيام لتزويد منظمات المجتمع المدني بالمهارات والتقنيات الفنية في مجالات التسيير الإداري والمالي وتقنيات المناصرة وإعداد المشاريع.
وسيتم خلال هذه الورشات التركيز على موضوع إعداد المشاريع وكتابتها، من خلال التعريف بالمفاهيم، والأساليب، والأهداف، والخطط، ومفاهيم التسيير الإداري والمالي عبر التطرق لحياة المنظمات الجمعوية والمسؤوليات المترتبة عليها، والأدوار والصلاحيات، مع التركيز على التسيير الإداري والمالي على مختلف الأصعدة، أضافة إلى إبراز تقنيات المناصرة وكيفية القيام بها بشكل فعال.
وتدخل هذه الورشات ضمن الخطط والبرامج التي تنفذها المفوضية بغية تعزيز أداء مجتمعنا المدني وجعله على مستوى التطلعات باعتباره فاعلا أساسيا في تصور ووضع وتنفيذ السياسات التنموية في البلاد، بمختلف أبعادها الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح المفوض المساعد لحقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، السيد الرسول ولد الخال، في كلمة بالمناسبة، أن فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، يولي أهمية بالغة لتعزيز دور المجتمع المدني وتمكينه من الإسهام الفاعل في بناء وتنمية الوطن.
وقال إن تنظيم هذه الورشات التكوينية حول إعداد المشاريع، وتقنيات المناصرة، والتسيير الإداري والمالي، يندرج في إطار هذا التوجه الهادف إلى تعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني، ورفع مستوى أدائها بغية المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة البلاد.
وأشار إلى أن مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، عملت خلال الفترة الأخيرة، على إطلاق سلسلة من الإجراءات الهامة لدعم هذه الديناميكية، من ضمنها تحسين الإطار القانوني والمؤسسي من خلال التنفيذ الفعّال للقانون 004/2021 ونصوصه التطبيقية، وتفعيل منصة “فيدام” الرقمية التي ساهمت في تسهيل التفاعل بين الإدارة والفاعلين في المجتمع المدني وعززت الشفافية والنجاعة في العمل، ودعم هيكلة منتديات المجتمع المدني الإقليمية في جميع الولايات لضمان تنسيق أفضل وتمثيل جيد على المستوى الإقليمي، وإعداد استراتيجية وطنية لتطوير المجتمع المدني مكنت من إجراء تشخيص شامل للفضاء الجمعوي وتحديد احتياجاته ووضع الأولويات لمجالات التدخل، إضافة إلى إنشاء منصة إلكترونية تدعى فضائي كمساحة للتبادل بين الدولة والمجتمع المدني والشركاء الفنيين والماليين.
وكان رئيس منتدى الفاعلين غير الحكوميين في موريتانيا، السيد محمدو ولد سيدي، قد شكر في كلمة قبل ذلك، مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، على هذه الدورات التكوينية التي ستساهم في تعزيز مهنية منظمات المجتمع المدني وتعزيز أدائها في مختلف مجالات تدخلها.
وأبرز أهمية وجود مجتمع مدني فاعل وقادر على المساهمة بفعالية في تعزيز الوحدة الوطنية وفي تنفيذ مختلف السياسات التنموية في البلاد، مذكرا بالدور الذي يجب أن يقوم به المجتمع المدني، باعتباره مكملا للأدوار التي تقوم بها الحكومة.
جرى افتتاح الورشة بحضور السيد لاله حسنه، مكلفة بمهمة بالمفوضية، والسيد إسلمو ولد علي، مدير العلاقات مع المجتمع المدني.
