طلبت السلطات الجزائرية من 12 موظفًا في سفارة فرنسا مغادرة البلاد في غضون 48 ساعة، وفقًا لما أعلن وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، اليوم الاثنين.
وأكد الوزير الفرنسي أن هذا القرار الجزائري جاء ردًا على توقيف ثلاثة جزائريين في فرنسا، مشيرًا إلى أن الإجراءات الجزائرية لا علاقة لها بالإجراءات القضائية الجارية في فرنسا.
وقال بارو في تصريح نقلته وسائل الإعلام الفرنسية: “أطلب من السلطات الجزائرية التراجع عن قرار الطرد هذا، حيث أنه لا يتماشى مع سير التحقيقات القضائية في فرنسا.”
وأضاف بارو: “إذا تم الإبقاء على قرار طرد موظفينا، فإننا لن نكون أمام خيار آخر سوى الرد فورًا.”
وتأتي هذه الخطوة في وقت حساس، حيث تعبر وزارة الخارجية الجزائرية عن احتجاجها القوي على قرار السلطات القضائية الفرنسية بتوجيه الاتهام وإيداع أحد موظفيها القنصليين الجزائريين العاملين في فرنسا رهن الحبس المؤقت.
