نفى وزير الصحة، عبد الله سيدي محمد وديه، وجود أي صراعات أو “لوبيات” داخل وزارته، مؤكدًا أن النقاشات التي تجري بين مسؤولي القطاع تهدف إلى تطوير الأداء، وأن القرارات تُتخذ بعد التشاور ولا يُسمح بالاعتراض عليها بعد اعتمادها.
جاء تصريح الوزير خلال جلسة برلمانية عُقدت اليوم الخميس، خُصصت للرد على سؤالين شفويين تقدم بهما النائبان ابحيده خطري وعزيزة بنت جدو.
وأشار الوزير إلى وجود اختلال في توزيع الكادر الطبي بين العاصمة نواكشوط وبقية المدن الداخلية، مؤكدًا أن بعض الأفراد كانوا يُحوّلون بطرق غير رسمية إلى نواكشوط. وأضاف أن الوزارة بصدد تنفيذ خطة لمعالجة هذا الخلل وضمان تواجد الأطباء والممرضين في مختلف مناطق البلاد.
وفي ما يتعلق بتوريد الأدوية، أوضح الوزير أن الشركة الموريتانية لتوريد الأدوية “كاميك” أصبحت تؤمّن نحو 70% من احتياجات السوق، في حين يتولى 42 مورّدًا معتمدًا استكمال النسبة المتبقية، مع التزامهم بدفاتر شروط تضمن الجودة واحترام حقوق الدولة.
