قال وزير الشؤون الخارجية، محمد سالم ولد مرزوك، إن الموقع الجغرافي لموريتانيا يعرضها “للخطر”، لكنه أيضًا يفرض عليها مسؤولية إدارة الحدود “بطريقة منظمة وقانونية تحترم الحقوق الأساسية”.
وفي مقال نشره في صحيفة “لوموند” الفرنسية بعنوان “موريتانيا ليست حارس حدود لأوروبا، لكنها تدافع عن التعاون في مجال الهجرة وقضايا الأمن القومي”، أشار ولد مرزوك إلى أن البلاد “تقع عند مفترق طرق بين إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، والمغرب العربي، وأوروبا، مما يجعلها في قلب ديناميكيات الهجرة في القارة”.
وأضاف وزير الخارجية أن “في بيئة إقليمية تتفاقم فيها الأزمات الأمنية والاقتصادية والمناخية، اختارت موريتانيا سياسة هجرة متماسكة وواضحة تهدف إلى تحقيق الاستقرار”.
وأكد أن “موريتانيا ترفض الحلول التبسيطية أمام التحديات التي تواجه منطقة الساحل وغرب إفريقيا، وتدافع عن نموذج يرتكز على ثلاث ركائز: السيادة، التضامن، والتعاون”.
وأشار الوزير إلى أن موريتانيا “بدأت منذ عدة سنوات هيكلة سياستها المتعلقة بالهجرة من خلال تحسين إدارة التدفقات، وتعزيز قدرات مراقبة الحدود، واتباع نهج أمني متوازن، مع احترام الإطار القانوني والاتفاقيات الدولية”.
وكان ولد مرزوك قد قام في وقت سابق من الشهر الجاري بجولة في غرب إفريقيا، حيث سلم لرؤساء عدة دول رسائل من الرئيس محمد ولد الغزواني تتعلق بملف الهجرة غير النظامية.
وقد أثار ترحيل السلطات الموريتانية لمئات المهاجرين غير النظاميين من بعض دول غرب إفريقيا ردود فعل متباينة في تلك الدول.
