صرّح وزير التعليم العالي والبحث العلمي، يعقوب ولد امين، بأن قطاعه قرر تعليق التعاون مع نقابة “الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا”، إلى حين تسوية وضعيتها القانونية، متهماً النقابة باستخدام ملف المنح كـ”ردة فعل” على هذا القرار.
وأوضح الوزير، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، أن النقابة لم تقم بتصحيح وضعيتها القانونية على غرار نقابتين أخريين في قطاع التعليم العالي، مشيراً إلى أن “الاتحاد الوطني” هو الجهة الوحيدة التي رفضت الامتثال للقانون.
وأشار ولد امين إلى أن النقابة لجأت إلى الشارع، وأن بعض تحركاتها الاحتجاجية سببت اضطرابات في حركة المرور، مما استدعى – بحسب قوله – تدخل السلطات الأمنية لضبط الوضع.
