قدمت وزارة الصحة توضيحات بخصوص البيان المشترك الذي عرضه وزيرا الصحة والاقتصاد خلال اجتماع الحكومة، والمتعلق بإنشاء مؤسسة استشفائية مرجعية جديدة في نواكشوط، اعتمادًا على البنى التحتية المنجزة ضمن مشروع توسيع مركز الاستطباب الوطني، وتحويلها إلى منشأة حديثة ذات طابع مستقل تُدار عبر شراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأكدت الوزارة، في توضيح نُشر على صفحتها الرسمية، أن الأمر لا يتعلق بخصخصة مركز الاستطباب الوطني كما روّجت له بعض العناوين، وإنما يتعلق بإنشاء مؤسسة صحية جديدة من خلال استثمار ما تم إنجازه من توسعة، مع إضافة مبانٍ ومرافق متطورة، من بينها مركز كبير للتشخيص ومختبرات متخصصة، وخدمات أشعة شاملة تتيح التشخيص الدقيق باستخدام أحدث الأجهزة.
وأشارت الوزارة إلى أن هذه المنشأة ستُخصص لمعالجة الأمراض التي تتسبب غالبًا في إرسال المرضى للعلاج خارج البلاد، وذلك من خلال منظومة متكاملة تشمل وحدة استقبال للحالات المستعجلة، وأقسامًا مخصصة للاستشارات الخارجية، ومرافق تضمن سرعة وجودة الخدمات المقدمة.
وشددت وزارة الصحة على أن الهدف من المشروع هو الرفع من جودة العرض الصحي العمومي وتعزيز قدرات التشخيص والعناية التخصصية في موريتانيا، وليس تقليص هذا العرض أو التنازل عنه. كما أكدت أن هذه الخطوة تندرج ضمن برنامج شامل لتطوير وتأهيل البنية التحتية الاستشفائية في نواكشوط، يشمل أيضًا المستشفى الجامعي الملك سلمان بن عبد العزيز.
