قال المحامي الموريتاني محمد المامي مولاي اعل، إن القانون الموريتاني لم يلزم سائقي السيارات الشخصية باصطحاب قنينة الإطفاء ومثلث التنبيه وعلبة الإسعاف، وإنما ألزم سيارات النقل العمومي بالمطفأة وعلبة الإسعاف.
وأضاف في تدوينة نشرها على حسابه بالفيسبوك، أن “إلزام السيارات باقتناء هذه الأدوات دون أن يصدر مرسوم بذلك يمنح مهلة امتثال وينشر في الجريدة الرسمية، يعد مخالفة للقانون ومساسا بالحريات، ويؤدي لمضاربات تجارية انتهازية تضر بالمواطن البسيط”.
وأشار إلى أن اقتناء سائقي السيارات الشخصية لهذه الأدوات مهم لأمن السائق والركاب، ولكن مادام القانون لم يلزم بها، فلايمكن إلزامهم بها قبل تعديل القانون.
