أعلنت الوكالة الموريتانية للشؤون البحرية عن بدء حملة تفتيش شاملة ستشمل كافة مؤسسات الصيد البحري على امتداد التراب الوطني.
ووفقًا لتعميم صادر عنها، فإن عملية التفتيش ستغطي سفن الصيد البحري، وبيئة عمل البحارة، ومدى الالتزام بأحكام مدونة البحرية التجارية والاتفاقية الجماعية المعمول بها.
ودعت الوكالة ملاك ومجهزي ومودعي السفن إلى التعاون مع فرق التفتيش، مؤكدة أن هذه العملية تهدف إلى تحسين ظروف عمل البحارة وضمان توافقها مع المعايير الوطنية والدولية المنصوص عليها في التشريعات ذات الصلة.
