حذر الخبير القانوني والمحامي محمد سيدي عبد الرحمن إبراهيم من أن حرمان الأشخاص من استخدام هواتفهم المحمولة يتطلب تشريعاً واضحاً يصدر عن البرلمان، نظراً لما يثيره هذا الإجراء من إشكالات قانونية تتعلق بتحصيل الرسوم الجمركية.
وأوضح في مقاله بعنوان “شرعية تعليق الخدمات الهاتفية لتحصيل الحقوق الجمركية” أن صلاحيات إدارة الجمارك تقتصر على تفتيش البضائع المستوردة وتحصيل الرسوم وحجز البضائع المهربة، مع ضرورة أن يظل تدخلها داخل الإقليم استثناءً ولا يشمل غير المستوردين والمصدرين.
وأضاف أن إصدار أوامر لشركات الاتصال لتعطيل خدمة الهواتف بسبب عدم دفع الرسوم قد يمثل تجاوزاً للسلطة، مساساً بحق الملكية ومخالفاً لمبدأ شرعية العقوبات، مؤكداً ضرورة نشر أي قرار إداري في الجريدة الرسمية ليتمكن المتضررون من الطعن فيه أمام الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا.
