مثل رئيس منظمة الشفافية الشاملة، محمد ولد غده، أمام محكمة الاستئناف في نواكشوط، بعد طعن النيابة العامة في حكم براءته الصادر عن المحكمة الابتدائية في القضية المعروفة إعلامياً بـ“مختبر الشرطة”.
وخلال جلسة الاستماع، استعرض ولد غده التهم المشمولة في الاستئناف، مؤكداً أنه تخلى عن العمل السياسي وتأثرت أنشطته التجارية في إطار ما وصفه بالتزامه بمكافحة الفساد، نافياً الاتهامات الموجهة إليه.
وأشار إلى أن الاستئناف ركز على ثلاث تهم تتعلق بالتقليل من شأن قرارات قضائية، وإهانة موظفين عموميين، ونشر معلومات غير صحيحة عبر الإنترنت، معتبراً أن مثوله طوعاً أمام القضاء يعكس احترامه له وثقته في دوره في ترسيخ العدالة ومواجهة الفساد.
