أُحيل مرسوم صادر عبر مدير ديوان الرئاسة، الناني ولد اشروقه، إلى وزير تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية، عبد الله لولي، ينص على حلّ المجلس الوطني للشباب، مع نقل كافة ممتلكاته والتزاماته إلى القطاع الوصي.
ويأتي تنفيذ هذا القرار بعد أشهر من إعلان الرئيس محمد ولد الغزواني إنهاء عمل المجلس، خلال فعالية رسمية احتضنها قصر المؤتمرات، حيث أوضح آنذاك أن المهام ستُسند إلى هيئة فنية جديدة يجري إعدادها.
وكان المجلس قد أُنشئ سنة 2022 كهيئة تابعة للرئاسة تضم ممثلين عن مختلف الولايات، خلفاً للمجلس الأعلى للشباب الذي أُقيم في عهد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
