أقرت محكمة الاستئناف في نواكشوط براءة السيناتور السابق محمد ولد غده من ثلاث تهم، مقابل إدانته بتهمة تتعلق بإهانة القضاء، مع الحكم عليه بالسجن ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ.
وأيّدت المحكمة قرار الدرجة الأولى بخصوص إسقاط تهم إعاقة سير العدالة، وإهانة موظفي القوة العمومية، ونشر معلومات كاذبة، بينما اعتبرت تصريحاته تقليلًا من هيبة القرارات القضائية، وهو ما ترتب عليه الحكم المخفف.
وتعود القضية إلى ما يُعرف بملف “مختبر الشرطة”، حيث تمت متابعة ولد غده بعد تصريحات إعلامية، وسط مسار قضائي شهد جدلًا بين قرارات قاضي التحقيق وغرفة الاتهام حول توقيفه وإجراءات متابعته.
