صادق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، على ثلاثة مراسيم تمنح 47 رخصة للبحث المعدني، توزعت بين مواد من مجموعات مختلفة، لفائدة شركات استوفت الشروط الفنية والمالية والإدارية المعتمدة.
ويأتي هذا القرار ضمن توجه جديد لمعالجة اختلالات السجل المعدني، الذي عرف تراكمًا في الطلبات وتعليقًا للتسجيلات الجديدة، فيما تجاوزت الرسوم والإتاوات المسددة من قبل المستفيدين 100 مليون أوقية جديدة.
وترى الحكومة أن هذه الخطوة ستفتح المجال أمام تنشيط الاستكشاف المعدني، مع توقعات بإمكانية اكتشاف موارد جديدة أو توفير بيانات جيولوجية مهمة تعزز من جاذبية القطاع.
