يتجه مشروع قانون جديد إلى إعادة تنظيم وضعية الضباط السامين عقب مغادرتهم الخدمة العسكرية، من خلال اعتماد نظام احتياط مرحلي خاص بفئة الجنرالات.
وينص المشروع، وفق مصدر مطلع، على إبقاء الجنرالات المتقاعدين ضمن احتياط أولي لمدة خمس سنوات، تظل خلالها لهم صلة رسمية بالمؤسسة العسكرية، مع إمكانية استدعائهم عند الحاجة، مقابل تقييد نشاطهم السياسي خلال هذه الفترة.
وبعد انتهاء المرحلة الأولى، ينتقل المعنيون إلى احتياط ثانٍ يسمح لهم باستعادة حقوقهم المدنية والسياسية كاملة، بما في ذلك ممارسة العمل الحزبي والترشح، في إطار مقاربة تهدف إلى ضبط العلاقة بين المؤسسة العسكرية والمجال السياسي.
