أصدر قاضي التحقيق بالديوان الخامس في ولاية نواكشوط الغربية، اليوم، قرارًا بإيداع المحامي عبد الرحمن أحمد زروق السجن المدني، وذلك بعد استجوابه في إطار ملف أحيل من طرف النيابة العامة.
ويواجه ولد زروق اتهامات تتعلق بـ“المساس المتعمد بالوحدة الوطنية واللحمة الاجتماعية”، إضافة إلى “نشر معلومات مضللة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بهدف التأثير على الرأي العام”، وفق ما ورد في ملف الإحالة.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المحامي إلى قاضي التحقيق عقب توقيفه خلال الأيام الماضية، في قضية أثارت تفاعلاً واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي والأوساط الحقوقية والسياسية.
