أعلنت معادن موريتانيا، اليوم الاثنين، إطلاق دراسة استراتيجية تهدف إلى مواجهة التحديات البيئية المرتبطة بالتعدين الأهلي وشبه الصناعي، ووضع حلول مستدامة للحد من التلوث وتعزيز حماية البيئة في مناطق النشاط التعديني.
وجرى إطلاق الدراسة خلال اجتماع ترأسه المدير العام للوكالة با عثمان، بمشاركة ممثلين عن الوكالة الألمانية للتعاون الدولي وفريق الخبراء المكلف بإعداد الدراسة، حيث أكد المشاركون أهمية معالجة الآثار البيئية الناجمة عن أنشطة التعدين وضمان سلامة العاملين والسكان.
وستشمل الدراسة تقييم مستويات التلوث في مراكز المعالجة بكل من الشامي والزويرات، وتحليل تأثير المواد الكيميائية المستخدمة في عمليات التعدين، مع تقديم توصيات عملية لإعادة تأهيل المواقع المتضررة وترسيخ ممارسات بيئية أكثر استدامة وفق المعايير الدولية.
