ناقشت لجنة العلاقات الخارجية في الجمعية الوطنية الموريتانية، اليوم الاثنين، مشروع قانون يهدف إلى المصادقة على النظام الأساسي لمركز العمل التابع لـ منظمة التعاون الإسلامي، وذلك بحضور وزيرة الوظيفة العمومية والعمل مريم بنت بيجل هميد.
وخلال الاجتماع، استعرضت الوزيرة أهداف المشروع، موضحة أنه يسعى إلى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في مجالات التشغيل والعمل والحماية الاجتماعية، عبر تبادل الخبرات وتطوير المهارات ودعم المبادرات الموجهة للشباب والفئات الأكثر هشاشة.
وأكدت بنت بيجل أن مشروع القانون ينسجم مع توجه موريتانيا نحو توسيع التعاون الدولي في قضايا التشغيل، مشيرة إلى أن النظام الأساسي للمركز تمت المصادقة عليه خلال دورة مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي المنعقدة في طشقند سنة 2016.
