أعلنت المفتشية العامة للدولة أن تقريرها السنوي المتعلق بأنشطتها خلال عامي 2024 و2025 سيُنشر «قريبًا»، دون تحديد موعد لذلك، وذلك بعد أشهر من بدء إعداده.
ويتضمن التقرير المرتقب نتائج مهام الرقابة، وخرائط مخاطر الفساد، والتوصيات المقترحة للحد منها، إلى جانب الجهات والقطاعات التي شملتها عمليات التفتيش.
ويأتي الإعلان في وقت ينص فيه المرسوم رقم 001-2025 على إلزام المفتشية بإعداد تقرير سنوي بنتائج أعمالها، وتقديمه إلى رئيس الجمهورية ونشره للعموم، فيما كانت المفتشية قد أكدت في أبريل الماضي أن إعداد التقرير يتم وفق مسار «منهجي دقيق».
