وجّهت السلطات الموريتانية تعميماً إلى المصالح المعنية يقضي بعدم استيفاء أي مبالغ مالية من مستخدمي العبارة النهرية التي تربط موريتانيا بالسنغال، وفق مصدر لـ«صحراء ميديا».
ويأتي الإجراء بعد شكاوى من مسافرين طالبوا بإنهاء الرسوم المفروضة عند العبور، معتبرين أنها رفعت تكاليف التنقل بين البلدين.
وتعد العبارة ممراً حيوياً للسكان والتجار، وتشهد حركة يومية تربط المجتمعات الواقعة على جانبي نهر السنغال.
