قال وزير العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري، مامودو مامادو انيانغ، إن موريتانيا تتجه نحو إعادة تنظيم شاملة للقطاع العقاري، تشمل وضع خطة وطنية لعشر سنوات وإجراء مسح شامل للأملاك، تمهيداً لإقامة سجل عقاري رقمي على المستوى الوطني.
وأوضح الوزير، خلال لقاء بأبيدجان حول الحوكمة العقارية في إفريقيا، أن القطاع يعمل على تطوير أدواته الرقمية، من خلال توحيد المعطيات عبر منصة «عقار» وتوسيع الخدمات الإلكترونية لمنظومة «لعگود»، إلى جانب تحديث الوثائق العقارية.
وأضاف أن الإصلاحات تشمل كذلك تشديد الرقابة على الأراضي وحماية الاحتياطي العقاري للدولة، مع رفع كفاءة القطاع وتعزيز الشفافية والأمن القانوني في إطار توجه نحو إدارة أكثر حداثة للملكية العقارية.
