دعا المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان إلى احترام الضمانات القانونية للموقوفين في ملف «مدوّني الخارج»، خصوصاً تمكينهم من التواصل مع محاميهم وذويهم، والكشف للأسر عن أماكن احتجاز أقاربهم ووضعياتهم القانونية.
وشدد المرصد على رفض توقيف أي شخص لمجرد صلته العائلية بمتهم، مؤكداً أن المسؤولية الجنائية فردية وأن القرابة لا يمكن أن تشكل أساساً للاحتجاز، مع المطالبة بالإفراج عن كل من لا تستند مواصلة توقيفه إلى أدلة أو مبررات قانونية واضحة.
وطالب البيان بإجراء التحقيقات بشفافية وتحت الرقابة القضائية، معرباً عن قلقه من تقارير تتحدث عن حرمان بعض الموقوفين من الاتصال بالمحامين والأسر، ومؤكداً أن مكافحة الجريمة يجب أن تتم في إطار القانون وصون كرامة وحقوق جميع الموقوفين.
