أجازت الحكومة الموريتانية، خلال اجتماعها الأسبوعي الأربعاء الماضي، مرسومًا يقضي بالمصادقة على عقد لاستكشاف وإنتاج الغاز في منطقة “باندا وتفت” الواقعة في الحوض الساحلي، مع شركة “GO GAS HOLDING FZE” الإماراتية المصرية.
تفاصيل العقد
- تم توقيع العقد بين الدولة الموريتانية وشركة “GO GAS HOLDING FZE” في الأول من أبريل الجاري.
- يهدف العقد إلى إعادة إطلاق أنشطة الاستكشاف والإنتاج في الحوض الساحلي وتسييل الموارد المكتشفة بالفعل، خاصة في ظل تراجع الأنشطة في هذا المجال وبداية التحول في مجال الطاقة.
- ستعمل الشركة الإماراتية المصرية على استغلال احتياطيات الغاز في حقلي “باندا” و”تفت”.
أهمية العقد
- يُعدّ هذا العقد خطوة مهمة لتحقيق أهداف السياسة الترويجية التي تنتهجها الحكومة الموريتانية في مجال استكشاف وإنتاج الغاز.
- من المتوقع أن يُساهم المشروع في خفض تكلفة إنتاج الكهرباء، تماشياً مع السياسة الوطنية لتثمين الغاز كالمصدر المفضل لإنتاج الطاقة.
- يُفتح العقد آفاقًا جديدة لتعزيز التعاون بين موريتانيا والإمارات العربية المتحدة ومصر في مجال الطاقة.
تصريحات رسمية
قال وزير البترول والمعادن والطاقة الموريتاني، الناني ولد أشروقه، إنّ هذا المشروع “يفتح آفاقًا جديدة لخفض تكلفة إنتاج الكهرباء وفقا للسياسة الوطنية في مجال تثمين الغاز بوصفه مصدرًا تفضيليا لإنتاج الكهرباء”.
مُستقبل التعاون
يُمثل توقيع هذا العقد خطوة هامة نحو تعزيز الاكتفاء الذاتي من الطاقة في موريتانيا، وجذب الاستثمارات الأجنبية في مجال استكشاف وإنتاج الغاز، وتطوير علاقات التعاون المثمر بين موريتانيا والإمارات العربية المتحدة ومصر في المجالات ذات الصلة.
