رئيس منظمة الشفافية الشاملة وعضو سابق في مجلس الشيوخ، محمد ولد غده، أعلن قراره باستئناف قرار قاضي التحقيق الذي أحاله إلى محكمة الجُنح (الغرفة الجزائية). في بيان صادر عنه، أعرب ولد غده عن عدم قبوله “بأقل من أنه لا وجه للمتابعة”، معرباً عن أمله في إيجاد “استقلالية القضاء” خلال مراحل التقاضي القادمة.
وأبدى ولد غده استنكاره ورفضه لقرار قاضي التحقيق في الديوان السادس، مشيراً إلى “حيثياته العجيبة” والمتعلقة بالدعوى القضائية التي يواجهها بسبب نشاطه في محاربة الفساد. وأكد أنه تفاجأ ببدء القاضي حيثياته بتصريحه بأن ولد غده لم يقدم له أدلة، وأنه اكتفى بنقاش وثائق الطرف الشاكي.
وفي سياق متصل، أوضح قاضي التحقيق في محكمة ولاية نواكشوط الغربية، المختار ولد الحسن، تفاصيل القضية التي أحال فيها ولد غده إلى محكمة الجُنح. وجاء ذلك في إطار شكوى تقدم بها دفاع الطرف المدني ضد منظمة الشفافية الشاملة ورئيسها، متهماً إياهما بعملية قذف وتشهير عبر وسائل الإعلام.
