أكد النائب البرلماني أحمدو ولد امباله أن العدالة الضريبية هي المعيار الرئيسي لنجاح أي نظام جبائي، مشدداً على ضرورة توزيع الأعباء بشكل عادل وربط تحصيل الضرائب بتحسين الخدمات العامة للمواطنين.
وأشار في مقاله بعنوان “الضرائب في موريتانيا بين غياب العدالة وإثقال كاهل المواطن” إلى أن الضرائب تمثل نحو ثلثي موارد الميزانية، لكنها تشكل حوالي 14% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أقل من المتوسط الإفريقي، نتيجة انتشار التهرب الضريبي واتساع الاقتصاد غير الرسمي الذي يشكل نحو 40% من النشاط الاقتصادي.
وشدد ولد امباله على أن المشكلة الحقيقية تكمن في ربط الضرائب بالخدمات، حيث يتركز العبء على عدد محدود من الشركات والأفراد، فيما يظل جزء كبير من الاقتصاد خارج المنظومة الجبائية، داعياً إلى إصلاح شامل يوسع القاعدة الضريبية، ويخفف العبء على الطبقات المتوسطة ومحدودة الدخل، ويعزز الشفافية وتحسين الخدمات العمومية.
