وأصدرت المنسقية بيانًا تُؤكّد فيه دعمها للاعتصام المُنظم من قبل الموظفين المُتضرّرين، مُلوّحةً باتخاذ خطوات تصعيدية في حال لم يتم الاستجابة لمطلبهم.
كما ناشدت المنسقية كافة الفاعلين والشركاء الدوليين الذين تربطها بهم شراكات، للتضامن مع قضيتهم ودعمهم لتحقيق مطالبهم المشروعة.
وعبّرت المنسقية عن أسفها الشديد لِما وصفته بـ “الاستهزاء” الذي واجهه كُتّاب الضبط من قبل وزارة المالية، وذلك بعد تحديد موعد لهم للقاء الوزير الساعة الثانية ظهرًا، وتأخّره عن استقبالهم حتى الساعة السابعة مساءً.
وأشارت المنسقية إلى أنّ ممثلي كُتّاب الضبط حضروا قبل الموعد المحدد بِرُبع ساعة، ممّا يُؤكّد على مدى استهتار الوزارة بهذه المكونة القضائية المهمة.
وختامًا، أكّدت المنسقية على أنّ موظفي كُتّاب الضبط تفاجئوا بعد دخولهم على الوزير، بِعدم تعاطيه مع الرسالة المُرسلة من وزير العدل والتي تحمل الرقم 52/2024 بتاريخ 20/02/2024، حيثُ ردّ الوزير بأنّ هذه الرسالة لم تدخل بعد حيز البرمجة.
