قال المستشار المكلف بالاتصال في المرصد الوطني لمراقبة الانتخابات الرئاسية، محمد فال ولد عمير، إن المرصد في موريتانيا ليس هيئة سياسية، بل يهدف إلى إشراك المجتمع المدني في العملية السياسية.
وأوضح ولد عمير لصحراء ميديا، أن المرصد أُنشئ بناءً على الحوار السياسي الذي أجري وصُدق عليه البرلمان عام 2013، بهدف فتح الباب أمام المجتمع المدني لمراقبة الانتخابات الرئاسية.
يتكون المرصد من هيئتين، إحداهما تتعلق بهيئات المجتمع المدني. وينص القانون على أن الوزير الأول يختار 12 عضوًا من اللوائح المقترحة من المجتمع المدني ويعينهم بناءً على ذلك.
وشدد ولد عمير على أن المنظمات المجتمع المدني المعترف بها شرعياً ممثلة في المرصد.
وأشار المستشار إلى أن آخر مشاركة للمرصد كانت في انتخابات عام 2014، وبعد التشاور الوطني الذي نُظم العام الماضي، طلبت هيئات المجتمع المدني إعادة تفعيل المرصد خلال الأيام التشاورية التي نظمت مارس الماضي، ليتم تفعيله.
وأضاف ولد عمير أن الحكم على المرصد يجب أن يكون بحسن نية، مؤكداً أن هيئات المجتمع المدني ممثلة فيه بشكل رسمي.
