الإنجازات التي حققتها موريتانيا في إطار الاتفاقيات مع صندوق النقد الدولي تشير إلى استمرار تحسن الأداء الاقتصادي والمالي في البلاد. استيفاء المعايير الكمية والهيكلية المحددة، بالإضافة إلى تنفيذ التدابير الإصلاحية، يعكس الالتزام بتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي.
توقعات النمو الاقتصادي الإيجابية لعام 2024 وتباطؤ معدل التضخم يبرزان نجاح السياسات الاقتصادية المتبعة، مما يعزز الثقة في الاقتصاد المحلي ويعطي فرصاً لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
منح المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي إعفاءً من إعلان عدم الالتزام بالمعيار يعكس الفهم الواسع للظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها البلد في ظل تحديات متعددة.
هذه الإنجازات تعكس التزام الحكومة الموريتانية بالإصلاحات الاقتصادية والمالية، وتشجيعها على تعزيز النمو المستدام والاستقرار الاقتصادي في البلاد.
