نواكشوط، 10 يونيو 2024 (وكالة الأنباء):
افتتح وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة صباح اليوم الورشة الوطنية للمصادقة على التقرير المتعلق بالمراجعة الطوعية لأهداف التنمية المستدامة لسنة 2024.
وخلال كلمته بالمناسبة، أكد الوزير أن الخلاصة الأولية لمشروع المراجعة التي تم إعداده بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تكشف عن العمل الجاد الذي قامت به الحكومة من أجل القضاء على الفقر المدقع وضمان وصول السكان إلى الخدمات الأساسية.
وأوضح الوزير أن التنمية المستدامة تتطلب مواءمة استراتيجية النمو مع أهداف التنمية المستدامة، مما مكن من تحديد 58 غاية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشار إلى تقدم بلاده في مجالات مختلفة مثل زيادة معدلات الوصول إلى مياه الشرب والكهرباء، وارتفاع حصة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة، بالإضافة إلى العمل نحو التخلي التدريجي عن الوقود الأحفوري وخفض انبعاثات الغازات الدفيئة.
وأكد على أهمية تحقيق الأهداف المتعلقة بتنمية رأس المال البشري مثل تحسين الصحة والتعليم، وزيادة التأمين الصحي الشامل.
وفي ختام كلمته، أشار الوزير إلى وجود تحديات تعمل الحكومة على مواجهتها، مثل عدم كفاية البيانات الإحصائية وعدم كفاية الموارد المالية لتمويل أهداف التنمية المستدامة.
من جانبها، أكدت الممثلة المقيمة بالنيابة لمنظومة الأمم المتحدة، على أهمية تقديم وإثراء تقرير موريتانيا حول التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن التقرير تم إعداده بعملية شاملة وتشاركية.
وشهد الحدث حضور وزراء التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي والصحة، بالإضافة إلى عدد من الأمناء العامين للقطاعات الحكومية وخبراء وممثلين عن مختلف القطاعات الحكومية والمجتمع المدني.
