أصبحت حرائق الغابات ظاهرة متكررة في فصل الصيف بموريتانيا، وسط تجاوز درجات الحرارة حاجز الـ40 درجة مئوية، مما يؤثر سلبًا على البيئة والاقتصاد في البلاد.
بينما تبذل الحكومة جهودًا للحد من هذه الحرائق، يعتبر مراقبون أن هناك حاجة ملحة لزيادة الجهود، بما في ذلك تعزيز الرقابة على الغابات.
مع عدم توفر أرقام دقيقة للأضرار الناجمة عن حرائق الغابات سنويًا، فإن مساحة الغابات في موريتانيا تراجعت بشكل كبير خلال العقود الأربعة الماضية بسبب عدة أسباب، بما في ذلك الحرائق والقطع غير المشروع للأشجار والجفاف والتصحر.
وباتت الغابات تمثل نحو 0.3% فقط من مساحة البلاد، مقارنة بأكثر من 15 مليون هكتار في عام 1982.
تقوم الحكومة الموريتانية في كل عام بوضع خطة للحد من حرائق الغابات، تتضمن صيانة وشق مصدات النار وتوعية السكان بأهمية حماية البيئة.
وعلى الرغم من ذلك، يروى الصحفي المهتم بشؤون البيئة، أطول عمر ولد محمد، أن الجهود الحكومية مازالت ضعيفة في التصدي لهذه التحديات.
ويحذر خبراء بأن اتساع مساحة التصحر يزيد من معدلات الفقر والنزاعات، ويؤثر سلبًا على توفر الغذاء ومصادر الطاقة، ويؤدي إلى زيادة هجرة السكان والنزاعات على أماكن الرعي.
من جهتهم، يؤكد مزارعون أن الجفاف وزحف الرمال وندرة المياه تهدد واحات النخيل ومعيشتهم، مما يستدعي رفع الوعي بأهمية حماية البيئة والتصدي للتصحر.
بالإضافة إلى ذلك، تحذر الحكومة من أن التصحر وزحف الرمال يعدان من المشكلات البيئية الرئيسية، مما يستدعي تكثيف الجهود لمواجهة هذه التحديات.
الختام
مع استمرار تدهور البيئة وتزايد التحديات البيئية في موريتانيا، يبقى تحسين وضع البيئة أمرًا حيويًا لاستقرار الاقتصاد وحياة السكان.
