رفض البرلمان السنغالي، مساء الاثنين، تعديل الدستور بفارق بسيط، حيث صوت 83 نائبًا ضد التعديل مقابل 80 لصالحه، في جلسة شهدت نقاشات محتدمة واضطرابات بين النواب والمناصرين داخل قاعة البرلمان.
وكانت الحكومة قد أحالت مشروع قانون يقضي بإلغاء مؤسستين حكوميتين، مما أثار انقسامات بين التحالفات السياسية. وانتقد التحالف الداعم للحكومة موقف تحالف “بينو بوك ياكار” الذي رفض التعديل، واصفًا إياه بمحاولة للمماطلة للحفاظ على المصالح السياسية المرتبطة بالمؤسستين المستهدفتين.
وقال النائب أمادو با من التحالف الداعم للتعديل إن “تحالف الأغلبية لا يريد التضحية بزبائنهم السياسيين الموجودين في هذه المؤسسات”.
على الجانب الآخر، يرى النواب المؤيدون للتعديل أنه يهدف إلى “ترشيد المؤسسات” وتقليل النفقات الحكومية بما يقارب 75 مليار فرنك إفريقي (حوالي 114 مليون يورو) على مدى خمس سنوات، وفق تقديرات الحكومة.
في المقابل، وصف نواب تحالف “بينو بوك ياكار” المعارض التعديل المقترح بأنه “شعبوي وغير ضروري وخطير”، مشددين على أهمية المؤسسات المستهدفة. وأعلن النائب عبدو مبو عن نيته تقديم مذكرة لحجب الثقة ضد رئيس الوزراء عثمان سونكو، مؤكدًا أن التعديل كان مجرد حيلة من الحكومة لكسب الوقت.
من جهة أخرى، أعرب آييب دافي، رئيس الكتلة البرلمانية لتحالف “يوي أسان وي”، عن ثقته في مواجهة الأزمة، داعيًا إلى استشارة الشعب السنغالي عبر استفتاء أو انتخابات تشريعية مبكرة.
تأتي هذه التطورات في وقت تزايدت فيه التكهنات حول احتمال إعلان الرئيس حل البرلمان اعتبارًا من 12 سبتمبر المقبل، في ظل تصاعد التوترات السياسية في البلاد.
