قدّم فريق “أمل موريتانيا” البرلماني اليوم الاثنين توصية لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية بهدف تقصي الحقائق في ثلاثة مجالات أساسية: المياه، صفقات الطرق، والمحروقات.
وأوضح الفريق في بيان تلقت وكالة الأخبار المستقلة نسخة منه، أن هذه الخطوة تأتي استنادًا إلى الدستور الموريتاني والنظام الداخلي للجمعية الوطنية. وتهدف إلى تعزيز دور النواب في الرقابة على الحكومة، والدفاع عن مصالح الشعب والوطن، بالإضافة إلى دعم الجهود المبذولة لمحاربة الفساد وتصحيح أي خلل محتمل في المؤسسات.
وشدد الفريق على ضرورة تشكيل هذه اللجنة خلال الدورة الحالية، معربًا عن ثقته في دعم جميع النواب دون استثناء، بالإضافة إلى تسهيل السلطة التنفيذية لهذا المسار. وأشار إلى اختيار مجالات معينة للتحقيق نظرًا لمحدودية الفترة الزمنية المخصصة لأي لجنة، والتي لا تتجاوز ستة أشهر.
وأكد الفريق أن الرقابة يجب أن تستمر دائمًا، تاركًا مجالات أخرى لمبادرات لاحقة من فرق برلمانية أخرى، مشيرًا إلى أن النظام الداخلي يسمح لأي فريق برلماني مكون من سبعة أعضاء أو أكثر بتقديم توصية لتشكيل لجنة تحقيق.
وكان البرلمان الموريتاني السابق قد شكل لجنة تحقيق في يناير 2020 للتحقيق في ملفات فساد خلال حكم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، إلا أن البرلمان قام في يناير 2022 بتعديل النظام الداخلي، ليشمل تعديلات تسمح بتشكيل لجان التحقيق بأغلبية ثلثي الحاضرين فقط بدلاً من ثلث أعضاء البرلمان.
