أعلنت الحكومة، اليوم الأربعاء، عن إطلاق برنامج تنموي استعجالي لتنمية ولايات الداخل، بميزانية تقدر بـ 260 مليار أوقية قديمة.
وأوضحت الحكومة أن هذا البرنامج يأتي استجابة لمطالب المواطنين خلال جولات الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني في مختلف ولايات الداخل.
وفي مؤتمر صحفي، أكد وزير الاقتصاد سيد أحمد ولد أبوه أن هذا البرنامج لا يعد بديلًا عن الخطة التنموية الوطنية، بل هو مبادرة تهدف إلى تسريع تنفيذ المشاريع التي تعزز التنمية في الداخل.
وأشار الوزير إلى أن البرنامج يمتد على مدار 30 شهرًا، ومن المتوقع أن يبدأ تنفيذه الفعلي في الأسبوع الثالث من شهر مايو القادم.
ويتضمن البرنامج عدة مكونات رئيسية، حيث تم تخصيص 80 مليار أوقية قديمة لقطاع الصحة، و70 مليار أوقية قديمة لقطاع التعليم. كما تم رصد ميزانيات لمجالات المياه والزراعة والكهرباء، وفك العزلة.
وفي مجال تنمية الثروة الحيوانية والشباب، يتضمن البرنامج إدماج مشاريع تدعم الاستغلال الأمثل للموارد الحيوانية وتحفيز ريادة الأعمال بين الشباب.
كما تم إنشاء لجنة وزارية عليا برئاسة الوزير الأول المختار ولد أجاي للإشراف على سير المشاريع وضمان تحقيق الأهداف المحددة.
وأضاف الوزير أنه تم وضع آلية متابعة دقيقة لمراقبة تقدم الأشغال وتذليل العقبات أمام التنفيذ.
وأشار إلى أن الحكومة تعول على القطاع الخاص الموريتاني في تنفيذ المشاريع، مستشهدًا بتجربة مشروع تنمية نواكشوط التي أظهرت قدرة القطاع الخاص على تحقيق نتائج إيجابية إذا تحلى بالانضباط والجدية.
